بديهى است اگر در اين تلاش به عناصر متناقض و منافى يكديگر دست يابيم، اين تنافى و تناقض خطاى ما را در برخى مقدّمات و در نتيجه‌اى كه بدان دست يافته‌ايم نشان مى‌دهد و بازنگرى راه آزموده شده را بر ما لازم مى‌كند.

بايد توجّه داشت كه در تمامى راههاى ياد شده به حجّتى مقبول- به اصطلاح علم اصول- دست يابيم، از اين‌رو، مى‌توان گفت: در استنباط نظام‌هاى اسلامى از شيوه فقهى بهره مى‌جوييم و با استناد به «فقه سنّتى و اجتهاد جواهرى» به استنباط عناصر نظامهاى مختلف و حقوق ثابت ناشى از اين نظام‌ها، مى‌پردازيم.[١] بخوبى آشكار است كه استخراج عناصر نظام، با استنباط حقوق ثابت ناشى از آن، همگام و هماهنگ مى‌باشد. از اين‌رو، روشن شدن روشهاى استخراج نظام براى آگاهى از راههاى استنباط حقوق ثابت و بالعكس كافى مى‌نمايد.

[١] - حضرت امام« ره» در منشور روحانيت مى‌فرمايد:« اما در مورد روش تحصيل و تحقيق حوزه‌ها، اين‌جانب معتقد به فقه سنّتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلف از آن را جايز نمى‌دانم. اجتهاد به همان سبك صحيح است.» اين تعبير كه فرمودند:« روش تحصيل و تحقيق فقه سنّتى و اجتهاد جواهرى است» و فرمودند:« اجتهاد به همان سبك صحيح است» نشان مى‌دهد كه فقه سنّتى و اجتهاد جواهرى به اصطلاح ايشان، يك روش است، نه يك محتواى خاصّ و يك شيوه است براى شناخت دين. ر. ك: مهدوى هادوى تهرانى،« فقه حكومتى و حكومت فقهى»، ويژه نامه رسالت به مناسبت پنجمين سالگرد رحمت امام خمينى( ره)، صص ١٠- ١١، خرداد ماه ١٣٧٣.