اينان در مقابل مشهور كه حكم مزبور را حكمى ثابت و هميشگى و همه‌جايى مى‌انگاشتند، به تغيير آن و وابستگى تامّش به موقعيت فتوا مى‌دهند و به گمان خود با اين فتوا همه مشكل را حل كرده‌اند و مى‌توانند به راحتى از اين مسئله بگذرند و بگويند: چون قاعده اين است كه جرم هر كس را خودش بايد پاسخگويى باشد، در خطاى محض هم ديه بر خود جانى است. اينان هرگز درنگ نكرده و از خود نپرسيده‌اند: به راستى اگر اين حكم (ديه بر عاقله در خطاى محض). يك حكم موقعيتى و متغيّر و وابسته به شرايط روابط عشيره‌اى است، چرا اسلام عزيز چنين چيزى را پذيرفته و اين آيين قبايلى را امضا نموده است؟ آيا در وراى اين حكم متغيّر، احكام و اصول ثابتى نبوده كه اقتضاء مى‌كردند، در آن شرايط چنين حكمى صادر شود؟ و آيا اين احكام و اصول ثابت امروز غير از ثبوت ديه بر خود جانى در موارد خطاى محض، مقتضايى ندارند؟ شايد ديه بر عاقله نوعى بيمه عمومى تلقى مى‌شده كه شكل امروزين آن تحمّل ديه از ناحيه يك نهاد باشد.

البته اين همه از باب مثال ذكر مى‌شود، و در هيچ‌يك رأى يا فتوا در اين مقام مقصود نيست، تنها تأكيد بر اين است كه:

١. احكام ثابت و متغيّر، و به بيان بهتر عناصر جهان‌شمول و موقعيتى، به گونه‌اى در هم آميخته در متون دينى، اعم از قرآن و