از عمل و فتواى اصحاب در ابواب فقه، عموميت ولايت فقيه استفاده مى‌شود. بلكه شايد از نظر آنان اين مطلب از مسلّمات يا ضروريات و بديهيات باشد.)[١] نظر من اين است كه خداوند، اطاعت از فقيه را به عنوان «اولى الامر» بر ما واجب كرده است؛ و دليل آن اطلاق ادله حكومت فقيه، بويژه روايت صاحب الامر[٢] (عج) مى‌باشد.

البته ولايت او در هر چيزى است كه شريعت در آن دخالتى در حكم يا موضوع دارد و ادّعاى اختصاص آن به احكام شرعيه، به دليل اجماع محصّل مردود است، زيرا فقيهان، ولايت فقيه را در موارد متعدّدى ذكر كرده‌اند و دليلى جز اطلاق ادلّه حكومت، در اين موارد وجود ندارد. مؤيّد اين مطلب اين است كه نياز جامعه اسلامى به فقيه براى رهبرى جامعه، بيشتر از نياز به فقيه در احكام شرعى مى‌باشد.[٣] وى درباره حوزه ولايت فقيه مى‌نويسد:

از ظاهر قول امام به گونه عام درباره فقيه جامع الشرايط مى‌فرمايد: «من او را بر شما حاكم قرار دادم»، بسان موارد خاصّ كه امام درباره شخصى معيّن در هنگام نصب مى‌فرمايد: «من او را حاكم قرار دادم»، فهميده مى‌شود كه سخن امام، دلالت بر ولايت‌

[١] - محمّد حسن نجفى، جواهر الأحكام، ج ١٦، ص ١٧٨.

[٢] - شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ١٠١( كتاب الفضا، أبواب صفات القاضى، باب ٩- ١١).

[٣] - محمّد حسن نجفى، جواهر الاحكام ج ١٥، صص ٤٢١- ٤٢٢.