ظاهر روايت، حاكى از آن است كه فقيه به گونه‌اى عامّ، با تمام اختيارات از ناحيه معصوم «عليه السّلام» نيابت دارد. اين، مقتضاى قول امام «عليه السّلام» است كه مى‌فرمايد: «من او را حاكم قرار دادم». يعنى او را در قضا و غير آن از امور ولايى، ولىّ و داراى حقّ تصرّف قرار دادم. بلكه همين مطلب مقتضاى فرمايش امام زمان «عليه السّلام» نيز هست كه مى‌فرمايد: «در حوادثى كه رخ مى‌دهد به راويان حديث ما (فقيهان) مراجعه كنيد، زيرا فقيهان حجّت من بر شمايند و من حجّت خدايم.»[٢] مراد امام «عليه السّلام» از اين سخن اين است كه فقيهان در جميع آنچه من در آن حجّت بر شما هستم حجّت من بر شمايند، مگر آنچه را كه دليل خاصّى استثنا كند. اين، با نصب و قرار دادن غير فقيه به منصب قضاوت در احكام خاصّى از سوى فقيه منافات ندارد. بر پايه اين رياست و ولايت عامّه، مجتهد مى‌تواند مقلّد خود را به امر قضاوت بگمارد، تا در ميان مردمى كه مقلّد او هستند به فتوايش كه حلال و حرام آنهاست، حكم كند.

حكم چنين فردى، حكم مجتهد، و حكم مجتهد حكم ائمه «عليهم السّلام» و حكم ائمه «عليهم السّلام» حكم خداست ... اين مطلب، براى آنان كه‌

[١] - محمد حسن نجفى، جواهر الاحكام، ج ٢١- صص ٣٩٥- ٣٩٧.

[٢] - ر. ك: الحرّ العاملى وسائل الشيعه ج ١٨، ص ١٠١( كتاب القضاء، أبواب صفات القاضى، باب ٩- ١١).