و هذا فرض متعيّن على من نصبه المتغلّب لذلك، على ظاهر خلافته له أو الإمارة من قبله على قوم من رعيته، فيلزمه اقامه الحدود و تنفيذ الأحكام و الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر و جهاد الكفّار: و اين امر- اجراى حدود- واجبى واضح بر كسى- فقيهى- است كه قدرت حاكمه او را براى اين كار نصب كند، با سرپرستى گروهى از رعاياى خود را به او بسپارد. پس او بايد به اقامه حدود الهى و اجرا و تنفيذ احكام شرعى و امر به معروف و نهى از منكر و جهاد با كافران بپردازد.[١] يعنى اگر سلاطين جور و حاكمان ظلم، فقيهى را به منصبى گماشتند كه بتواند در آن موقعيت، حدود الهى را اجرا كند و ضررى از آنها به او نرسد، بايد چنين كارى را انجام دهد. در همين عبارت مرحوم شيخ مفيد به چهار مسئله اشاره مى‌كند:

١. اقامه حدود الهى، يعنى اجراى جزاى اسلامى كه از اختيارات حاكم اسلامى است.

٢. اجرا و تفنيذ احكام، كه دربر گيرنده همه احكام الهى است و به اطلاق خود شامل تمامى وظايف شرعى مى‌شود و براساس آن فقيه بايد تلاش كنند كه در سراسر جامعه و در تمام شئون آن، اسلام حكومت كند.

[١] - ر. ك: همان.