زمينه، بهره‌گيرى از متخصصّان و دانش‌هاى بشرى لازم است و «فقيه» ناگزير از اين بهره‌گيرى مى‌باشد. ذ پس «ولايت مطلقه فقيه» يك اصطلاح خاصّ فقهى است كه به حوزه ولايت و مولّى عليهم نظر دارد و محدوديت در اين زمينه‌ها را انكار مى‌كند، ولى اين مصطلح هرگز به معناى نفى هرگونه محدوديت و ضابطه‌اى در اعمال ولايت از سوى فقيه نيست و هيچ فقيهى از آن، اين معنا را اراده نكرده است، بلكه اعتقادات ما چنين چيزى را نسبت به امامان معصوم «عليهم السّلام» نيز نمى‌پذيرد كه آن بزرگواران بدون هيچ ضابطه و ميزان و ملاكى مى‌توانستند حكم كنند. از اين بالاتر عدليه اعتقاد دارند: خداوند نيز به گزاف و بدون ضابطه، حكم نمى‌كند. پس چگونه ممكن است فقيه بتواند بدون هيچ معيارى تنها به ميل و اراده خويش در هر زمينه نسبت به هر كسى حكم كند؟!!

متأسفانه، جهل يا تجاهل نسبت به اين مطلب باعث شده، گروهى «ولايت مطلقه فقيه» را با «حكومت مطلقه» كه در مباحث سياسى مطرح است، يكسان گمان كنند و آنچه در آن زمينه گفته شده، به مبحث ولايت فقيه سرايت دهند. درحالى‌كه «حكومت مطلقه» حكومتى است كه حاكم در آن هيچ‌گونه محدوديتى در اعمال حكومت ندارد و ملزم نيست هيچ ملاك و ميزان و ضابطه‌اى را رعايت كند. چنين چيزى چنان كه گذشت از نظر عدليه در مورد خداوند متعال و امامان معصوم «عليهم السّلام» درست نيست.