به‌هرحال، يكى از شرايط زمامدار جامعه اسلامى در عصر غيبت «فقاهت» و مراد از آن «اجتهاد مطلق» مى‌باشد؛ يعنى شخص بتواند حكم هر مسئله‌اى را از منابع دينى استنباط كند و قدرت اجتهاد منحصر در دايره خاصّى نباشد كه از اين امر به «اجتهاد متجزّى» ياد مى‌شود.[١] شرط ديگر زمامدار اسلامى «عدالت» است. هر چند ذكرى از اين شرط در ادلّه نقلى ولايت فقيه به ميان نيامده، اما عقل حكم مى‌كند كه نمى‌توان زمام جامعه‌اى مبتنى بر يك عقيده را به كسى سپرد كه در عمل پاى‌بند به آن اعتقاد نيست و التزامى به قوانين آن ندارد. از سوى ديگر، ما آيات و رواياتى داريم كه اطاعت فاسق و غير عادل يا ولايت او را انكار مى‌كند.[٢] مانند آيه شريفه: «و لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتّبع هواه»: از كسى كه او را از ياد خود غافل كرده‌ايم و او پيرو هوا و هوس خود است، پيروى مكن.[٣] در اصول كافى روايتى از امام باقر «عليه السّلام» نقل شده است كه در آن حضرت «عليه السّلام» از رسول اكرم «صلّى اللّه عليه و اله» نقل مى‌كند: امامت و زمامدارى سزاوار نيست، مگر مردى را كه در او سه ويژگى باشد:

[١] - ر. ك: جوادى آملى، ولايت فقيه، صص ١٢١- ١٢٢؛ سيد كاظم حائرى، اساس الحكومة الاسلامية، ص ٢٤٧.

[٢] - ر. ك: ولاية الفقيه، ج ١، ٢٨٩- ٣٠٠

[٣] - كهف، ٢٨.