ولايت فقيه (مباني، ادله و اختيارات) - هادوى تهرانى، مهدى - الصفحة ٤٧
با اين وصف، سازوكار سياسى اسلام به عنوان مثال در يك موقعيت خاصّ با توجّه به نظام سياسى و براساس مكتب سياسى و دستگاه نهادهاى جهانشمول، هماهنگ با شرايط آن موقعيت، طرّاحى مىشود و سياستگذارىها و برنامهريزىهاى سياسى ساماندهنده عناصر اين سازوكار- يعنى نهادهاى موقعيتى- و مرتبط كننده آنها به يكديگر مىباشند.
امكان دارد در يك موقعيت چند سازوكار پيشنهادى وجود داشته باشد، در اين صورت سازوكارى كه از بهرهورى بيشتر و كارآمدتر برخوردار و سهل الوصولتر است، ترجيح داده مىشود و اين مرجحات نيز در پرتو علم قابل ارزيابى خواهد بود.
بنابر اين، علم هم در طرّاحى سازوكار و هم در ترجيح برخى سازوكارها بر برخى ديگر نقش دارد.
بر اين اساس، براى طرّاحى سازوكار سياسى مىبايست براساس نظام سياسى، با توجّه به دادههاى علوم سياسى در وضعيت مزبور، دستگاه نهادهاى موقعيتى را طرّاحى نمود و با بهرهگيرى از حقوق ثابت مرتبط به دستگاه نهادهاى ثابت، احكام متغيّرى كه شكل نهادهاى موقعيتى را تعيين و آنها را سامانمند مىكند، وضع كرد.
در واقع، آنچه در حكومت رسول اكرم «صلّى اللّه عليه و له» شاهديم، سازوكار سياسى اسلام براساس وضعيت آن روزگار است كه پيامبر گرامى اسلام «صلّى اللّه عليه و اله» براساس نظام سياسى اسلام و آگاهى از