البته پيش از پرداختن به اين مطلب بايد توجه داشت كه اجماع همواره، به عنوان يك دليل، مورد توجّه قرار مى‌گيرد و ما در بحثهاى گذشته اجماع محصّل و منقول عالمان شيعى را بر ولايت فقيه يادآور شديم. امّا اجماعى به عنوان دليل مستقلّ معتبر است.

كه مستند مجمعين (اجماع‌كنندگان) دليل معتبرى كه به آنها رسيده و به ما نرسيده باشد و در اين مسئله ادلّه مجمعين چيزى جز آنچه به ما رسيده، نمى‌باشد. از اين‌رو، اتّفاق نظر آنها هر چند شاهد و تاييد خوبى بر دلالت ادله است، اما خود يك دليل مستقلّ نيست.

ما به دليل عقلى و نقلى در مساله «ولايت فقيه» اكتفاء مى‌كنيم:

دليل عقلى:

در لابلاى بحث گذشته اشاره كرديم كه بدون شك جامعه به زمامدار و رهبر نياز دارد. از سوى ديگر مسائل حكومتى امورى نيست كه از حوزه دين خارج باشد، بلكه عناصر جهان شمول دين در اين زمينه به صورت يك نظام كامل در دين خاتم ارائه شده است و عقل نه تنها در دخالت دين در زمينه زمامدارى منعى نمى‌بيند، بلكه به مقتضاى حكمت- به بيانى كه گذشت- بر ضرورت آن اصرار دارد. حال اگر حكومت را از منظر دين نگاه‌