با اين همه، اشكال مزبور قابل حلّ است،؛ زيرا همه فقها قبول دارند- و اطلاق ادلّه ولايت فقيه نيز همين را اقتضا مى‌كند- كه اگر ولىّ حكمى كرد، بر همگان، حتّى ساير فقهايى كه واجد ولايت هستند، اطاعت از آن واجب است. همچنين اگر فقيه تصدّى بخشى از امور ولايى را بر عهده گرفت، دخالت سايرين، حتّى فقهاى واجد ولايت، در آن حوزه جايز نيست.

با اين وصف، ما با پذيرش احتمال نخست از احتمالات پنج گانه- يعنى اين مطلب كه تمامى فقهاى واجد شرايط داراى مقام ولايت مى‌باشند- مشكل پيدايش هرج‌ومرج را با توجّه به همين دو نكته: ١. لزوم اطاعت از حكم ولى بر همگان حتّى ساير فقها ٢. عدم جواز دخالت سايرين حتّى فقها در حوزه تصدّى يك فقيه، منتفى مى‌دانيم.

بنابر اين، نظريه انتصاب فقيه به ولايت- كه نظريه بيشتر فقهاى بزرگ شيعه، از جمله حضرت امام خمينى «ره» و موافق ظاهر ادلّه ولايت فقيه است- با اشكالى در عالم ثبوت يا اثبات مواجه نيست.

با اين همه، اگر بخواهيم قانونى براى جامعه وضع كنيم كه اختصاص به زمان و مكانى خاصّ نداشته باشد، راهى جز پذيرش‌

[١] - يعنى هر كس خود را اعلم، اتقى، و اشجع مى‌داند.