مطرح است و در ديگرى، كه ولايت فقيه از مصاديق آن است، چنين چيزى مطرح نيست.[١] بنابر اين، «ولايت فقيه» مستلزم ناتوانى مولّى عليهم نيست كه ادّعا شود: «جمهورى اسلامى زير حاكميت ولايت فقيه كه جمله متناقضى است.»[٢] بلكه در عين اذعان به كمال مولّى عليهم، باز اين ولايت ثابت است، زيرا اداره‌ى جامعه بدون آن ميسّر نيست. از اين‌رو، ساير فقها، در عين داشتن مقام ولايت- بنابر نظريه انتصاب كه رأى مشهور و صحيح است- ناگزيرند از حكم فقيهى كه تصدّى امور را به دست گرفته، اطاعت كنند و اگر اين اطاعت به دليل قصور و ناتوانى آنها بود، چگونه ادلّه ولايت فقيه آنها را شامل مى‌شد؟!

امّا در ناحيه دوم، فقيه بر تمام شئون اجتماعى جامعه ولايت دارد و مى‌تواند براساس موازين در آن حكم كند و اگر چنين كرد، اطاعت از او بر همگان واجب است. دليل اين امر نيز اطلاق ادلّه لفظى و استلزام ولايت و زعامت نسبت به چنين چيزى است. ذ البته از آنجا كه فقيه، ولايت خود را از ناحيه شارع به دست آورده، ناگزير است در چارچوب ضوابطى كه شارع به آن مى‌خواهد اعمال ولايت نمايد از مباحات شرعى باشد- يعنى از امورى كه نه واجب است و نه حرام، هر چند مستحب يا مكروه باشد- ميزان‌

[١] - ر. ك: همين نوشتار، ص ٦٠.

[٢] - ر. ك: مهدى حائرى يزدى، حكمت و حكومت، ص ٢١٦.