ولايت فقيه (مباني، ادله و اختيارات) - هادوى تهرانى، مهدى - الصفحة ١١١
يك سند رسمى بر حيات امام «عليه السّلام» و زمامدارى او بود، جز نسبت به افراد بسيار قابل اعتماد صورت نمىگرفت. پس خد ارسال نامه از سوى حضرت «عليه السّلام» براى شخصى در آن دوران، دليل وثاقت آن شخص مىباشد.[١] اگر پرسيده شود: از كجا معلوم كه اسحاق بن يعقوب توقيعى دريافت كرده، شايد او در اين مطالب دروغ گفته باشد؟
در پاسخ خواهيم گفت: كلينى كه اين توقيع را از او نقل مىكند- با توجّه به آنچه گذشت- حتما" او را مورد اعتماد مىدانسته و الّا هرگز اقدام به اين عمل نمىكرده است. با اين وصف، جاى ترديدى در سند اينروايت باقى نمىماند.[٢] بهترين شيوه استدلال به اينروايت- كه در سخنان برخى از فقهاى پيشين نيز شاهد آن بوديم- اين است:
حضرت «عليه السّلام» دو جمله فإنّهم حجّتى عليكم و أنا حجّة اللّه را به گونهاى آورده كه بوضوح مىرساند حجّيت راويان حديث آنان- كه همان فقيهان هستند و در روايت قبلى علت تطبيق را توضيح داديم- بسان حجّيت خود آنهاست؛ يعنى فقها نايب امام «عليه السّلام» در ميان مردم هستند. حال اگر زمان صدور اين توقيع- يعنى غيبت صغرا- را در نظر بگيريم و توجّه كنيم كه
[١] - نگارنده اين مطلب را به عنوان يكى از راههاى توثيق كه عموميت دارد در كتاب تحرير المقال فى كليات علم الرجال آورده است.( ر. ك: مهدى هادوى تهرانى، تحرير المقال فى كليات علم الرجال، صص ١٠٩- ١١١).
[٢] - ر. ك: سيّد كاظم حائرى، ولاية الأمر فى عصر الغيبة، صص ١٢٢- ١٢٥.