ادلّه‌اى كه گذشت، همگى حكايت از انتصاب فقيه به عنوان ولى دارد و هيچ فقيه آگاه از ضوابط اجتهاد، در اين مطلب ترديدى ندارد. البته برخى تحقّق چنين چيزى را- كه هر كس به مقام فقاهت نائل شد، ولايت داشته باشد- محال دانسته و روايات را كه ظهور در «ولايت بالفعل» دارد، حمل بر «ولايت شأنى» نموده‌اند. يعنى در واقع پذيرفته‌اند كه ظهور اصلى و اوّلى روايات، «نظريه انتصاب» را ثابت مى‌كند، ولى چون چنين چيزى در نظر عقل محال است، مى‌بايست اين اخبار را برخلاف ظاهرشان حمل بر صلاحيت و شأنيت نمود و گفت: شارع در اين‌روايات بيان كرده كه فقها صلاحيت زمامدارى جامعه اسلامى را دارند و هر فقيهى كه مردم او را برگزينند، ولايت بالفعل خواهد داشت.[١] امّا در پاسخ به اينكه چرا انتصاب فقها به عنوان زمامدار محال است؟ گفته‌اند: اگر در يك زمان، تعدادى فقيه واجد شرايط[٢] يافت شود، پنج احتمال براى نظريه انتصاب وجود دارد:

١. هريك از آنها به تنهايى از سوى امامان معصوم «عليه السّلام» به عنوان زمامدار نصب شده باشد و بتواند مستقلا در اين زمينه عمل كند.

٢. همگى براى زمامدارى برگزيده شده باشند، امّا تنها يك نفر از آنها بتواند اعمال ولايت كند.

٣. تنها يكى از آنها براى زمامدارى گمارده شده باشد.

[١] - منتظرى، ولايت الفقيه، ج ١، ص ٤٠٨- ٤٠٩.

[٢] - مقصود فقيهى است كه شرايط ولايت را داراست.