ولايت فقيه (مباني، ادله و اختيارات) - هادوى تهرانى، مهدى - الصفحة ١٤٤
گرفتار مشكل شوند؛ يعنى رهبر به استناد فتواى خاصّى كه در يك زمينه اجتماعى دارد، حكمى را صادر كند و خود او اذعان داشته باشد كه اگر فتوايش چيز ديگرى بود، اين حكم را صادر نمىكرد، درعينحال فتواى مرجع تقليد مردم، همان حكم ديگر باشد، مردم چگونه ملزم به اطاعت از رهبر خواهند بود؟
با توجّه به اين مشكل، به نظر مىرسد چون تبعيت از رهبر بر همگان واجب و نقض حكم از سوى تمام فقها مردود است، مردم در مسائل اجتماعى نمىتوانند از غير رهبر تقليد كنند و آنچه در پاسخ به سؤال نخست بيان شد، اختصاص به مسائل فردى دارد و در اين حوزه است كه مردم مىتوانند از غير رهبر تقليد نمايند.
آخرين سخن
در اين دفتر تلاش شد تا حدودى مهمترين جلوههاى مسئله ولايت فقيه با نگرشى تحقيقى مورد كاوش قرار گيرد و به مشهورترين و شايد جديدترين شبهات مربوط به آن پاسخ داده شود.
مسئله «ولايت فقيه» با تمام وسعت و عظمت يكى از مبانى مكتب سياسى اسلام، كه خود بخشى از نظام سياسى است، مىباشد. طرح گسترده اين امر مجالى بس وسيعتر مىطلبد، تا چه رسد به نظام سياسى اسلام كه مشتمل بر دهها بخش و صدها مسئله است.