در اين تلقّى تمام قرآن كريم و بخش عمده‌اى از سنّت معصومان «عليهم السّلام» در گروه ادلّه ثوابت قرار مى‌گرفت و تنها موارد معدود و انگشت‌شمارى در شمار متغيّرات شمرده مى‌شد و براى اثبات آن ده‌ها شاهد و نكته ذكر مى‌گرديد.

اما واقعيت اين است كه دو شأن رسالت و امامت، نمودى با هم داشته، و هر چند در برخى موارد تنها بيان احكام جهان‌شمول را شاهد هستيم، امّا در بيشتر موارد، يا دست كم بسيارى از آنها، چنين نيست، بلكه حكم ثابت با توجّه به موقعيت خاصّ تبيين گشته، به گونه‌اى كه بيان مزبور در بردارنده دو حكم جهان‌شمول و موقعيتى به صورتى مخلوط و ممتزج مى‌باشد و اين امر حتّى در قرآن كريم نيز رخ داده است؛ يعنى يك امر جهان‌شمول نسبت به موردى خاصّ تبيين شده و چه بسا خصوصيات مورد نيز در اين بيان مورد تذكر قرار گرفته است.[١] از همين‌رو، هر آيه را شأن نزولى است كه در موقعيت و متناسب‌ترين مجال تنزيل گشته تا هر چه بهتر در دل‌ها جاگيرد و هرچه روشن‌تر پيام خود را بازگويد.

در اين حال، ما پيرايه‌هاى مورد را كنار مى‌زنيم و با استناد به قاعده «المورد لا يخصّص الوارد» به جستجوى امرى كلّى، هميشگى و همه جايى و در يك كلام جهان‌شمول، مى پردازيم. و

[١] - مانند موارد مصرف زكات، به نظر برخى از فقها.