در مقابل اين نظريات، كه آراى اكثر قريب به اتّفاق علماى شيعه است، برخى ادّعا كرده‌اند: چون سياسى با آيين كشوردارى امرى جزئى، متغيّر «تجربى است، در رده احكام تغيير ناپذير الهى به شمار نمى‌آيد و به طور كلّى از مدار تكاليف و احكام كلّيه الهيه خارج است.[١] براساس همين باور، حتّى مقام زمامدارى معصومان از سوى دين مورد انكار قرار گرفته‌[٢] و ترسيم ديگرى از معصومان زمامدارى ارائه شده كه به گمان ارائه كننده، طرحى نو در تاريخ انديشه سياسى است. ما با قطع نظر از مساله جداانگارى دين و سياست و ادعاى انكار مقام زعامت جامعه در مورد امامان معصوم «عليهم السّلام» كه هر دو با روح ديندارى در تضاد و دومى با اصول مسلّم شيعه منافى است، تنها به بررسى نظريه سياسى ايشان مى‌پردازيم و اتقان و ضعف آن را براساس معيارهاى حقوقى و سياسى ارزيابى مى‌كنيم.

[١] - ر. ك: مهدى حائرى يزدى، حكمت و حكومت، صص ٦٤- ٦٥.

[٢] - همان، صص ١٧١- ١٧٢.