بنابر اين، مادامى كه قانون- به دليل بقاى مصالح اقتضاكننده آن- به اعتبار خود باقى است، فقيه مى‌بايست در محدوده آن عمل كند. البته اگر مصالح مقتضى آن حكم، به تشخيص فقيه و يا مشاوران كارشناس او، تغيير و در نتيجه وجود قانون ديگرى، ضرورت پيدا كرد، فقيه مى‌تواند دستور جانشين ساختن قانون اساسى جديد، به جاى قانون اساسى پيشين، و يا بازنگرى در قانون اساسى سابق را صادر كند و پس از اين امر، باز اطاعت از قانون جديد بر همگان، از جمله شخص فقيه، لازم خواهد بود. ذ با اين وصف، پاسخ دو پرسش نخست آشكار گرديد. امّا پرسش سوم، هنگامى قابل پاسخ است كه به يك نكته توجّه كنيم:

در يك كشور، هنگامى كه حكومت اسلامى، به رهبرى فقيه جامع شرايط تشكيل شود، همواره گروهى كه ولايت فقيه را، اجتهادا يا تقليدا، نپذيرفته‌اند و يا در محدوده ولايت او با ديگران اختلاف نظر دارند، پيدا مى‌شوند. اين اقلّيت از ديدگاه نظرياتشان خود را ملزم به اطاعت از فقيه در تمام موارد يا برخى از آنها، نمى‌بينند؛ ولى وجود يك «ميثاق ملّى» را امرى التزام‌آور براى تمام افراد كشور مى‌شمارند و اگر چنين قانونى وجود داشته باشد، خود را ملزم به اطاعت از آن مى‌دانند. قانون اساسى كه به آراى عمومى مردم گذاشته مى‌شود، مى‌تواند مصداقى از اين ميثاق ملّى باشد و