وكالت وكيل باشد. به عنوان مثال، اگر كسى ديگرى را براى فروش خانه خود به مبلغ معيّنى وكيل كند، وكيل نمى‌تواند موكّل را به انجام اين قرارداد فروش به مبلغ مزبور وادار نمايد، هر چند مى‌تواند مادامى كه وكالتش باقى است، خود شخصا آن عقد را انجام دهد.

پس اين دكترين، به دليل عدم ارائه تصويرى معقول از قدرت، نمى‌تواند يك نظريه مقبول سياسى تلقّى شود.

ادّعاى چهارم يا اصل نظريه مالكيت خصوصى مشاع در تنافى است؛ زيرا هنگامى كه افراد، مالك مشاع يك چيز هستند، تصرّف در آن چيز منوط به رضايت همه آنهاست و هيچ دليلى بر نفوذ تصرّفات كسى كه اكثريت آنها تصرّف او را اجازه داده و اقلّيتى آن را نپذيرفته‌اند، وجود ندارد. از اين‌رو، اگر همه وارثان در مثال مزبور، به وكالت شخص خاصّ راضى نباشند، او نمى‌تواند با رضايت اكثريت آنها در مال مشاع تصرّف كند. پس اين نظريه نمى‌تواند، حاكميت اكثريت بر اقلّيت را توجيه كند و اين ادّعا كه چاره‌اى جز اين نيست، در واقع ابطال نظريه مالكيت مشاع است، نه تأييد آن.

از سوى ديگر، حتّى در فرض وكالت يك نفر از سوى تمام مالكان مشاع يك سرزمين، چون وكالت عقد جايز است، هريك از آنها نمى‌تواند اين وكالت را ابطال و در نتيجه حاكم را عزل نمايد.

آيا چنين نظريه‌اى را مى‌توان در ساحت انديشه سياسى مطرح‌