ولايت فقيه (مباني، ادله و اختيارات) - هادوى تهرانى، مهدى - الصفحة ١٢٣
٢. انسان نسبت به فضاى بزرگتر، يعنى محيط زيست مشترك، مالكيت خصوصى مشاع طبيعى و بىنياز از اعتبار و قرارداد دارد.
٣. حاكميت در يك سرزمين به معناى وكالت شخص يا گروهى از سوى مالكان مشاع براى بهزيستى آن مجموعه مىباشد.
٤. اگر تمام مالكان مشاع در يك وكيل با يكديگر اتفاق نظر نداشته باشند، نوبت به انتخاب اكثريت مىرسد.
ادّعاهاى نخست- كه از يك بحث حقوقى در حوزه حقوق خصوصى، اتّخاذ شده، و پس از لعاب فلسفى به شكل نظريهاى جديد درآمده- تنها در باب زمينى كه مالك ديگرى ندارد و شخص پس از اشغال آن، در آن كارى انجام مىدهد و آن را به صورت زمينى قابل استفاده درمىآورد، صادق است.[١] ادّعاهاى دوم، نه دليلى براى اثبات دارد و نه در مجموع، معناى محصّلى از آن مىتوان استفاده كرد؛ زيرا فضاى بزرگتر يا محيط زيست مشترك يك فرد تا كجاست؟ آيا تنها شامل محلّه او مىشود؟ يا روستا و شهر او و يا حتّى كشور و بلكه تمام جهان را در برمىگيرد؟!
مدّعى، شايد در پاسخ به همين پرسش، مىگويد: «براساس دكترين مالكيت شخص مشاع، كشور آن فضاى باز و آزادى است كه انسانهاى معدودى به صورت مشاع براى زيست طبيعى خود از
[١] - كه اين مطلب در روايت« من أحيا أرضا ميتة فهى له» بيان شده است.[ ر. ك:
مجلسى، بحار الانوار، ج ٧٦، ص ١١١، حديث ١٠]