به خلاف آنجا كه در روايت آمده: فلان امر در اختيار امام است‌، يا امام چنين فرمان مى‌دهد و ... زيرا براى فقيه عادل اين‌گونه امور به دلايلى كه گذشت، ثابت خواهد بود ... قبلا اشاره كرديم: همه اختيارات پيامبر «صلّى اللّه عليه و اله» و امام «عليه السّلام» در حكومت و سلطنت، براى فقيه ثابت است.[١] در پايان اين بخش تذكر دو نكته ضرورى است:

نكته اوّل: برخى از فقهاى ياد شده تصريح كرده‌اند كه مسئله ولايت فقيه، امرى اجتماعى و مورد اتّفاق فقيهان شيعه است و اين، نشان مى‌دهد كه گرچه بعضى از آنان در كتابهاى خود فصل خاصّى را به «ولايت فقيه» اختصاص نداده‌اند، امّا آن را امرى مسلّم و بديهى پنداشته‌اند، به گونه‌اى كه به طرح و اثبات نيازى نمى‌ديده‌اند.

افزون بر اين، آنان در جاى جاى ابواب فقهى به بيان وظايف و شئون ولايت فقيه پرداخته‌اند، به گونه‌اى كه اگر اين احكام پراكنده يكجا گردآورى شود، شايد از نظر حجم نسبت به بسيارى از ابواب مستقلّ فقهى كمتر نباشد. در اين‌باره مرحوم صاحب جواهر مى‌نويسد:

نگاشته‌هاى فقها مملوّ از بحث رجوع به حاكم است و فقيهان شيعه به طور مداوم در موارد زيادى به ذكر ولايت فقيه پرداخته‌اند.[٢]

[١] - امام خمينى( قد س سره) كتاب البيع ج ٢، ص ٤٨٨- ٤٨٩.

[٢] - شيخ حسن نجفى، جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٤٢٢ و ج ٢١، ص ٣٩٥.