توقيع شريف را ما در كتاب ابتغاء الفضيلة توضيح داديم. در استدلال به اين‌روايت، اشكال شده كه سؤال اجمال دارد و اين اشكال مردود است. زيرا ذيل روايت اطلاق دارد و در مقام تعليل و بيان قاعده كلّى مى‌باشد و اجمال مشكلى ايجاد نمى‌كند. بنابر اين، اگر مورد سؤال برخى از حوادث جديد باشد، زيانى به عامّ بودن روايت نمى‌رساند. زيرا ذيل روايت عام است و علّت حكم را تعميم مى‌دهد و تقريب استدلال به اين‌روايت چنين است: «فقيه از سوى امام حجت است» و معناى حجّت بودن او از طرف امام، در عرف، اين است كه در همه مواردى كه بايد به امام مراجعه شود، فقيه نيز مرجعيت و حجّيت دارد.[١]

١٣. امام خمينى «قدّ س سرّه» (م: ١٣٦٨ ه ش)

امام خمينى بر اين باور است كه فقيه داراى ولايت مطلقه مى‌باشد. به اين معنا كه تمام اختيارات و مسئوليتهايى كه امام معصوم بر عهده دارد، در زمان غيبت از آن فقيه جامع الشرايط است، مگر آنكه دليل خاصّى اقامه شود كه فلان اختيار و مسئوليت مخصوص امام معصوم است. لذا مى‌فرمايد:

از آنچه بيان شد، نتيجه مى‌گيريم كه فقها از طرف ائمه «عليهم السّلام»، در همه مواردى كه ائمه «عليهم السّلام» در آن داراى ولايت هستند، ولايت دارند و براى خارج كردن يك مورد از تحت اين قاعده عمومى مى‌بايد به اختصاص آن مطلب به امام معصوم «عليه السّلام» دست يافت؛

[١] - مرتضى حائرى صلوة الجمعه، ص ١٤٤.