امّا عقل: اگر فقيه، چنين اجازه و نيابتى از سوى امام زمان «عليهم السّلام» نداشته باشد، بر مردم امر مشكل مى‌شود و در تنگنا قرار مى‌گيرند و نظام زندگى از هم مى‌گسلد.

اما اجماع:[١] پس از تحقّق آن،- همانگونه كه اعتراف شده- مى‌توانيم ادّعا كنيم كه در اين امر علماى شيعه اتفاق نظر دارند و اتفاق آنان، حجت است.

اما اخبار: دلالت آنها بر مطلب كافى و رساست از جمله، روايت صدوق‌[٢] است در اكمال الدين: امام «عليه السّلام» در پاسخ به پرسش‌هاى اسحاق بن يعقوب مى‌نويسد:

«در رويدادها، به راويان حديث ما، رجوع كنيد، زيرا آنان حجّت من بر شما و من حجّت خدايم».[٣]

٥- ملّا احمد نراقى (م: ١٢٤٥ ه)

فقيه بر دو امر ولايت دارد:

١. بر آنچه كه پيامبر و امام- كه سلاطين مردمان و دژهاى مستحكم‌

[١] -« اجماع» اتّفاق نظر علماء در يك مسأله است كه از وجوه دليلى معتبر حكايت مى‌كند و رأى معصوم( ع) را مى‌نماياند.

[٢] - در بحثهاى آينده كيفيت دلالت اين‌روايت را توضيح خواهيم داد.

[٣] - حسينى عاملى، مفتاح الكرامه( كتاب القضاء)، ج ١٠، ص ٢١.