ولايت فقيه (مباني، ادله و اختيارات)

ولايت فقيه (مباني، ادله و اختيارات) - هادوى تهرانى، مهدى - الصفحة ٨٣

٣. مولى احمد مقدّس اردبيلى (م: ٩٩٣ ه)

در استحباب پرداخت زكات به فقيه مى‌نگارد:

دليله مثل ما مر أنّه بمواقعه و حصول الأصناف عنده فيعرف الأصل و الأولى و أنّه خليفة الامام فكان الواصل إليه، واصل إليه عليه السلام: دليل آن، به سان آنچه گذشت، اين است كه فقيه به محلّ صرف (زكات)، داناتر است و گروههاى گوناگون مردم، در نزد او جمعند. پس مى‌داند چه كس در اين امر اصل و داراى اولويت مى‌باشد. فقيه خليفه و جانشين امام معصوم «عليه السّلام» است.

پس آنچه به او برسد به امام معصوم «عليه السّلام» تحويل داده شده است.[١] حاج آقا همدانى (م: ١٣٢٢ ه) نيز، رساندن مال را به دست فقيه مانند رساندن آن به دست امام «عليه السّلام» مى‌داند:

إذ بعد فرض النيابة يكون الإيصال إليه بمنزلة الإيصال إلى الإمام عليه السلام: زيرا پس از پذيرش اين مطلب كه فقيه نايب امام «عليه السّلام» است، رساندن مال به دست فقيه، همسان رساندن مال به دست امام «عليه السّلام» خواهد بود.[٢]

٤. جواد بن محمّد حسينى عاملى (م: ١٢٢٦ ه)

وى كه صاحب كتاب ارزشند مفتاح الكرامة است و تسلّط ويژه‌اى بر آراى فقهاى شيعه دارد، فقيه را نايب و منصوب از سوى‌


[١] - مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان ج ٤، ص ٢٠٥.

[٢] - حاج آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ص ١٦٠