كه به صورت مشخّص و به عنوان يك فرد راى تصدّى امور سياسى منصوب مى‌شدند- مانند مالك اشتر در روزگار على «عليه السّلام» و يا نواب اربعه در عصر غيبت صغراى امام زمان (عج- و نوّاب عام آنان كه به يك عنوان كلّى براى تصدّى اين امور منصوب شده‌اند، يعنى فقهاى شيعه، اشاره مى‌كند.

البته وى ٧ توجّه دارد كه چه بسا براى فقيهان شيعه امكان عمل به اين وظيفه الهى فراهم نشود. از اين‌رو با قيد «مع الإمكان»، به اين مطلب اشاره مى‌كند و سپس در ادامه به مواردى كه احتمال اين امكان در آن بيشتر است، مى‌پردازد و مى‌گويد:

«فمن تمكّن من إقامتها على ولده و عبده لم يخف من سلطان الجور ضررا به على ذلك، فليقمه» اگر فقيهى بتواند حدود الهى را در مورد فرزندان و غلامان خود جارى كند و از سلطان جور و حاكم ظلم بر اين مطلب خوف ضررى نداشته باشد، بايد آن را اجرا نمايد.[١] اين سخنان كه اشك اندوه بر چهره آدمى جارى مى‌سازد، نشان از مظلوميت انديشه استوار شيعه در بسيارى از ادوار تاريخ اسلام دارد و از وضوح مسئله «ولايت فقيه» در فكر و فرهنگ پيرامون مكتب اهل بيت «عليهم السّلام» مى‌كند.

شيخ مفيد سپس صورت ديگرى از امكان اجراى حدود الهى‌

[١] - ر. ك: شيخ مفيد( ره) المقنعه، ص ٨١٠.