ولايت فقيه را با ولايت بر ميّت يا طفل صغير مقايسه كنند،[١] بلكه از آن روست كه جامعه‌اى براى اداره امور خود نيازمند مديرى مى‌باشد. امير المؤمنين على «عليه السّلام» مى‌فرمايد: «و لا بدّ لكلّ قوم من أمير برّ أو فاجر» (هر قوم و گروهى ناگزير بايد رهبر و رئيسى داشته باشد، چه نيكوكار و چه بدكار).[٢] اين يك نياز اجتماعى است. هرجا جمعى تشكيل مى‌شود، برخى از وظايف و شئون جمعى تحقّق پيدا مى‌كند كه سامان يافتن آن رياست و زعامتى را مى‌طلبد. البته اسلام براى اين مدير، شرايط فراوانى ذكر كرده كه چون مهمترين آنها فقهات است، از آن به «ولايت فقيه» ياد مى‌شود.

بنابر اين، فقيه- كه در بحثهاى آينده ادله ولايت و حدود و شرايط آن را به تفصيل ذكر خواهيم كرد- بر جامعه به عنوان مديرى كه مجموعه حركت را به سوى آرمانهاى اسلامى سوق مى‌دهد، ولايت دارد و در واقع، «ولايت» تجلّى همان مديريت دينى است كه در بحث‌هاى گذشته به آن اشاره شد.

جايگاه ولايت فقيه در نظام سياسى اسلام‌

اگر «نظام سياسى اسلام» تشريح گردد و مكتب سياسى آن باز شناسانده شود، يكى از مبانى اين مكتب «ولايت فقيه در عصر

[١] - ر. ك: مهدى حائرى يزدى، حكمت و حكومت، ص ١٧٧.

[٢] - صبحى صالح، نهج البلاغه، خطبه ٤٠، ص ٨٢.