آنچه تا حال بيان شد، رابطه ميان جهان‌بينى، نظام، سازوكار و حقوق در عالم ثبوت و واقع بود. يكى جهان‌بينى در هر عرصه از حيات آدمى نمودى دارد كه نظام مربوط به آن حوزه از ديدگاه آن عقيده مى‌باشد. اين نظام از عناصرى جهان‌شمول و ثابت تشكيل شده و براساس «مبانى»، دستگاهى از نهادهاى ثابت را براى رسيدن به اهداف معرّفى مى‌كند. اين دستگاه در موقعيت خاصّ، سازوكار را به ارمغان مى‌آورد كه همان دستگاه نهادهاى موقعيتى است. تجلّى مبانى و دستگاه نهادهاى ثابت را در «حقوق متغيّر» مى‌توان يافت.

در مكتب‌هاى بشرى اين چنينى واقعيت ثبوتى در مراحل كشف و اثبات نيز ثابت مى‌ماند؛ يعنى ابتدا يك جهان‌بينى پذيرفته مى‌شود، آن‌گاه نمود آن در عرصه‌اى خاصّ از زندگى آدمى، در قالب يك نظام تجلّى مى‌كند. سپس سازوكار و حقوق ثابت و متغيّر رخ مى‌نمايانند.

اما در مكتب‌هاى الهى اين‌گونه نيست. يك پيامبر و يا امام ممكن است حقوق ثابت يا متغيّرى را كه مردم بدان نيازمندند، ارائه كند، بدون آنكه نظام يا سازوكارى را كه منشأ اين قوانين مى‌باشند، به طور آشكار تبيين نمايد. زيرا آنچه در عمل بدان نياز است، همان قوانين مى‌باشد و نظام يا سازوكار براى رسيدن به اين قوانين مورد نياز است.