به عنوان مثال يكى از نهادهاى غير دولتى- يعنى نهادهاى ثابتى كه اختصاص به دولت ندارد، هر چند دولت نيز مى‌تواند آن را محقّق سازد- در دستگاه نهادهاى جهان‌شمول اقتصادى اسلام «نهاد قرض الحسنه» است. اين نهاد در روزگار ما كه بانك به صورت جزء حتمى ساختار اقتصادى براى تسهيل در مبادلات گسترده كنونى مطرح است، مى‌تواند در قالب «بانكدارى بدون ربا» تحقّق يابد، درحالى‌كه قبل از پيدايش بانك وضع به اين منوال نبوده است.

از سوى ديگر، ممكن است در برخى موقعيتها ادغام چند نهاد ثابت در قالب يك نهاد موقعيتى يا تفكيك يك نهاد جهان‌شمول به چند نهاد متغيّر به عنوان راه حلى براى بهره‌ورى بيشتر و كارآمدتر مناسب باشد. به عنوان مثال، امكان دارد در يك موقعيت، ادغام «نهاد نظارت بر فعاليتهاى اقتصادى» به دو نهاد موقعيتى «نظارت بر بخش دولتى» و «نظارت بر بخش غير دولتى» مناسب تشخيص داده شود.

يافتن سازوكار مناسب در هر موقعيت از يك سو به شناخت كامل نظام و از سوى ديگر به آگاهى از وضعيت بستگى دارد. علم در بخش دوم مى‌تواند نقشى بسزا ايفا كند.