در بند «ه» با توجّه به معرّفى حقوق در هر ساحت از ديدگاه نظريه انديشه مدوّن و وجود حقوق اقتصادى، حقوق سياسى، حقوق تربيتى، ... و اين نكته كه تجلّى‌گاه عينى هر نظام در قوانين آن است، اين نتيجه به دست‌[١] آمده كه نظام حقوقى اسلام در ناحيه نتايج عملى، بر تمامى نظامها هيمنه دارد.

در آخرين بند به اين نكته توجّه شده كه نظام اقتصادى اسلام، با تمام اهمّيت آن در تحقق خارجى، بخشى از نظام سياسى در ناحيه اهداف، تحت هيمنه نظام تربيتى و در نتايج عملى، مشمول نظام حقوقى اسلام است.

برخى از امور هر چند ممكن است در جهان‌بينى‌هاى ديگر نيز وجود داشته باشد، ولى مجموعه آنها با يكديگر يكسان نيست، يعنى نه تنها نظام‌هاى مختلف در جهان‌بينى‌هاى گوناگون با هم متفاوتند، بلكه منظومه نظام‌ها نيز با يكديگر اختلاف دارند. به عنوان مثال، در مكتب‌هاى مادّى، به ويژه كمونيسم، نظام اقتصادى در ناحيه اهداف بر ساير نظام‌ها هيمنه دارد و حتّى نظام تربيتى نيز تحت سيطره نظام اقتصادى است.

البته ترسيم آشكار اين مطالب در مجال اين مقدمه مختصر نمى‌گنجد و مى‌بايست پس از دستيابى و تصوير همه نظام‌ها

[١] - اين مطالب، همراه با توضيح مفاهيم حقوق و قانون از ديدگاه نظريه انديشه مدوّن، در ادامه خواهد آمد.