خود نيك واقفيم كه اگر چنين نكنيم و در خصوصيت مورد گرفتار بمانيم، جاودانگى قرآن، اين معجزه ابدى رسول اكرم «صلّى اللّه عليه و اله» و هدايت هميشگى و همه جايى آن را براى پرهيزگاران زير سؤال برده و در آن محكم اعتقادى ترديد روا داشته‌ايم.

ولى در اين ميان نبايد غفلت كرد كه شايد خصوصيات مورد در بيان قرآنى ملحوظ و مأخوذ بوده است، به گونه‌اى كه اگر بخواهيم به زلال ثابت آن برسيم، بايد برخى از ويژگيهاى مزبور را القا كنيم.

با اين نگاه، نمى‌توان به سادگى متون دينى را به دو دسته:

اكثريت دالّ بر احكام ثابت و اقليّت دالّ بر احكام متغيّر، تقسيم كرد. بلكه در هر متن و عبارتى بايد احتمال وجود عناصر متغيّر را مورد كاوش و بررسى قرار داد.

از سوى ديگر، در زير هر حكم متغيّر ما حكم يا احكام ثابتى را كه ريشه و اساس اين متغيّر را تشكيل داده‌اند بايد جستجو كنيم و براحتى از كنار آن، به عنوان حكمى متغيّر، عبور نكنيم.

به عنوان مثال، اين‌روزها عدّه‌اى برخلاف فتواى مشهور فقها كه ديه‌[١] را در خطاى محض‌[٢] بر عاقله‌[٣] مى‌دانند، معتقدند كه چنين‌

[١] - ديه مبلغى است كه در اثر جنايت پرداخت شود.

[٢] - درصورتى‌كه جانى نه قصد جنايت داشته باشد و نه قصد كارى كه منجر به جنايت مى‌شود، جنايت او خطاى محض محسوب مى‌گردد. مانند كسى كه براى صيد پرنده‌اى تيراندازى مى‌كند و تير او موجب مرگ كسى مى‌شود.

[٣] - عاقله، در درجه اول، وابستگان نسبى مانند برادر و عمو و فرزندان آنها مى‌باشند.