كشور از ديدگاه اسلام كه در آن تعدّدى نيست و تمام «سرزمين اسلام» كشور واحد تلقّى مى‌شود. البته ممكن است در شرايطى مصالح اقتضا كند كه رهبرى‌هاى منطقه‌اى و يا اشكال ديگرى از رهبرى وجود داشته باشد. ولى به‌هرحال، بايد تمامى اين رهبرى‌ها با هم هماهنگ باشند و به يك رويه عمل كنند، تا امّت اسلام گرفتار تشتّت نشود. درحالى‌كه در مسئله فتوا ضرورت ندارد فتواى مراجع گوناگون يكسان باشد، بلكه هر فقيهى ملزم است به مقتضاى تشخيص خود، براساس ضوابط استنباط، فتوا دهد.

پس قاعده اوّلى در رهبرى، وحدت و در مرجعيت، تعدّد است، هر چند امكان عكس آن براى هر دو وجود دارد. همان‌گونه كه وحدت آنها و تحقّق يك رهبر مرجع نيز ممكن مى‌باشد.

حدود تقليد از غير رهبر

درباره سؤال مردم، يعنى امكان تقليد در تمام مسائل از غير رهبر، بايد به اين نكته توجّه كرد كه رهبر در هنگام «حكم» افزون بر شرايط خارجى، احكام كلّى الهى و نظام‌هاى اسلامى را نيز در نظر مى‌گيرد و در اين مقام، آنچه براى او ملاك خواهد بود، فتواى خود اوست. از سوى ديگر، گفتيم كه حكم رهبر براى همگان مطاع و لازم الاجراء است. حال اگر مردم بتوانند در تمام مسائل فردى و اجتماعى از غير رهبر تقليد كنند و از سوى ديگر، ملزم باشند در احكام از رهبر تبعيت نمايند، چه بسا در برخى موارد