به همين مفهوم نظر دارد، ولى در مصطلح فقهى مراد از «تقليد»، مراجعه غير متخصّص، در يك امر تخصّصى، به متخصص آن مى‌باشد. به همين دليل، برخلاف مفهوم نخست كه در نظر عقلا منفى و مطرود است، اين معنا كاملا" مقبول و معقول مى‌باشد و مهمترين دليل بر جواز تقليد در مسائل دينى، همين نكته عقلايى است كه انسان غير متخصّص بايد در مسائل تخصّصى به متخصّص آن مراجعه نمايد و تمام ادلّه لفظى تقليد- از قبيل آيه‌ «فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»[١]: اگر چيزى را نمى‌دانيد از عالمان سوال كنيد. و يا روايات- ناظر به همين امر مقبول در نزد عقلا و ارتكازى در ذهن آنهاست.

با اين وصف، نكته مرجعيت فقيه، تخصّص او در فقه و توانايى او بر استنباط احكام الهى از منابع شرعى است. درحالى‌كه نكته رهبرى او، افزون بر اين امر، توانايى او در اداره جامعه براساس معيارها و ارزشهاى اسلامى مى‌باشد.

از اين‌رو، امكان دارد كسى به دليل توانايى بيشتر فقهى، بر فقيه‌

[١] - نحل، ٤٣.