احكام كلّى الهى و ارزش‌ها و آرمان‌هاى ماندنى و جهان‌شمول اسلام، به موقعيت و شرايط خاصّ نيز توجّه دارد و مادامى كه آن وضعيت تغيير نكرده، از سوى رهبر يا جانشينان او اعتبار مى‌گردد.

البته از نگاه شارع اطاعت از احكام كلّى الهى و فتواى فقيه جامع شرايط، مانند پيروى از احكام رهبر و ولىّ امر، لازم و مشروع است.[١] با اين تفاوت كه فتواى فقيه براى خود او و مقلّدانش لاز الاتّباع مى‌باشد، درحالى‌كه همگان بايد از «حكم» رهبر اطاعت كنند.

تفكيك مرجعيت از رهبرى‌

حال پس از اين مقدّمه به پاسخ سؤال نخست؛ يعنى مسئله تفكيك مرجعيت از رهبرى، مى‌پردازيم. در بحث‌هاى گذشته، ملاك رهبرى فقيه و ادلّه آن را بيان كرديم و ديديم كه فقيه براى اداره جامعه اسلامى براساس معيارها و ارزش‌هاى دينى متصدّى مقام رهبرى مى‌گردد. ولى مسئله «مرجعيت» به معناى فتوا دادن، امر ديگرى است. در مقابل «مرجعيت» مفهوم «تقليد» قرار مى‌گيرد؛ يعنى هرگاه كسى «مرجع» است، ديگرانى «مقلّد» او هستند. از اين‌رو، براى تحليل مفهوم «مرجعيت» ناگزير از توضيح‌

[١] - از اين‌رو، گاه گفته مى‌شود: احكام شرعى به دو قسم‌اند: ١. احكام الهى ٢. احكام ولايى، كه اوّلى به همان احكام كلّى و ثابت دينى و فتوا ناظر است و دومى به احكام صادره از سوى رهبر نظر دارد.( ر. ك: همين نوشتار، ص ١٩)