پيش از اين گذشت كه رسول گرامى اسلام «صلّى اللّه عليه و اله» از سه شأن عمده برخوردار بودند: ١. تبليغ آيات الهى و رساندن احكام شرعى و راهنمايى مردم ٢. قضاوت در موارد اختلاف و رفع خصومت. ٣. زمامدارى جامعه اسلامى و تدبير آن.[١] همچنين بيان شد كه تمام اين شئون براى فقها در روزگار غيبت به دليل روايات- كه برخى از آنها ذكر گرديد- ثابت مى‌باشد و آنها از سه شأن ١. افتا و بيان احكام كلّى الهى براى مردم و هدايت آنها از اين جهت.

٢. قضاوت و داورى و رفع خصومتها ٣. ولايت و زمامدارى، برخوردارند.[٢] «مرجعيت» در فرهنگ شيعى، آميزه‌اى از شأن «افتا» و «ولايت» بوده است و مراجع عظام، هم در احكام كلى الهى مردم را ارشاد مى‌كردند و هم در مسائل جزئى اجتماعى زعامت آنها را بر عهده داشتند.

اما اگر دو شأن «افتا» و «ولايت» را تفكيك و فقط بر اوّلى عنوان مرجعيت را اطلاق كنيم، با چند پرسش مواجه مى‌شويم:

١. آيا تفكيك مرجعيت از رهبرى جايز است؟ يعنى آيا ممكن است كسى كه در احكام كلّى الهى مجل رجوع مردم باشد و ديگرى رهبرى جامعه اسلامى را در دست داشته باشد؟

[١] - ر. ك: همين نوشتار، ص ٩٣.

[٢] ر. ك: همين نوشتار، ص ٩٤ و صص ٩٧- ٩٨.