الزام شرعى در وضعيتى قرار مى‌گيرند كه امتثال و اطاعت هر دو با هم ممكن نيست و اطاعت از هريك موجب عصيان ديگرى خواهد شد. در اينجا بايد الزام مهمتر را انتخاب و الزام ديگر را- كه به نوبه خود مهمّ است- فداى آن كرد.

در امور فردى تشخيص تزاحم و ترجيح اهمّ بر مهمّ از وظايف خود افراد است، ولى در امور اجتماعى اين رئيس جامعه است كه بايد در اين زمينه اتخاذ موضع كند و بر يكايك افراد جامعه واجب است، از او پيروى نمايند.

افزون بر اين، فقيه موظّف است، به آنچه در اسلام در حوزه‌هاى مختلف عمل اجتماعى انسان وارد شده و ما در نظريه انديشه مدوّن از آن به «نظام» ياد كرديم، ملتزم باشد و تلاش نمايد نظام‌هاى اقتصادى، تربيتى، اجتماعى و ... اسلام را در خارج عينيت بخشد. همين امر محدوديت ديگرى از سوى شارع در اعمال ولايت او خواهد بود.

ولايت مطلقه فقيه و حكومت مطلقه‌

از آنچه در بحث گذشته آمد، آشكار شد كه «فقيه» در اعمال ولايت محدود به حدودى است و هر چند مى‌تواند در هر زمينه و نسبت به هر كس حكم صادر كند، ولى در صدور اين حكم مى‌بايد مصلحت، تزاحم و نظام‌هاى اسلامى را در نظر گيرد. در بحث‌هاى مربوط به بخش نخست ديديم كه براى دستيابى به سازوكار در هر