براى اعمال ولايت «وجود مصلحت» خواهد بود. يعنى اگر در آن منافعى براى عموم جامعه يا نظام اسلامى يا گروهى از مردم وجود داشت، فقيه مى‌تواند به استناد آن امر يا نهى نمايد؛ درست مانند اشخاص كه در زندگى خصوصى خود مى‌توانند در دايره مباحات شرعى به آنچه مصلحت تشخيص مى‌دهند، عمل كنند. بهترين دليل بر اين مطلب، آيه شريفه‌ «النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم»: نبى اكرم «صلّى اللّه عليه و اله» نسبت به مؤمنين از خود آنها سزاوارتر است.[١] مى‌باشد. پس از آن، بايد دليل ولايت فقيه را به آن ضميمه كنيم؛ زيرا از آيه فهميده مى‌شود كه نبى اكرم «صلّى اللّه عليه و اله» از خود مردم نسبت به آنها سزاوارتز است. پس اگر آنها مى‌توانند، كارى را به ميل خود، انجام دهند، يا ترك نمايند، حضرت «صلّى اللّه عليه و اله» به طريق اولى مى‌تواند آنها را به آن كار امر، يا از آن نهى كند[٢] و ادلّه ولايت فقيه آنچه براى نبى اكرم «صلّى اللّه عليه و اله» و ائمه «عليهم السّلام» در زمينه زعامت و رهبرى جامعه ثابت است، براى فقيه اثبات مى‌كند، پس او هم مى‌تواند چنين نمايد.[٣] اگر فقيه بخواهد در دايره امورى كه شارع در آنجا حكمى الزامى- از قبيل وجوب يا حرمت- دارد، اعمال ولايت كند و الزام شارع را غير لازم يا خلاف آن را لازم اعلام كند، اين امر مشروط به رعايت ضوابط «تزاحم» است. «تزاحم» حالتى است كه در آن دو

[١] - احزاب، ٦.

[٢] - ر. ك: همين نوشتار صص ٨٨- ٨٩

[٣] - ر. ك: همين نوشتار، صص ٩٣- ٩٤ و صص ٩٧- ٩٨.