مطلب را بخصوص اطلاق دليلهاى لفظى، و بالأخص توقيع شريف، به ما مى‌فهماند. چنين معنايى را «ولايت فقيه فقيه» مى‌نامند. كه در مقابل آن «ولايت مقيّده فقيه» قرار مى‌گيرد.

«اطلاق» به معناى فقدان قيد، مفهومى در برابر «تقيّد» دارد و اطلاق ولايت فقيه در دو ناحيه است:

١. در ناحيه كسانى كه بر آنها ولايت دارد (مولّى عليهم)

٢. در ناحيه امورى كه در آنها ولايت دارد.

امّا در ناحيه اوّل فقيه بر يكايك افراد جامعه اسلامى از مسلمان و غير مسلمان، مجتهد و عامى، مقلّدان خودش و ...، و بلكه بر خودش ولايت دارد و اگر حكمى را با توّجه به موازين آن صادر كند، بايد همگان، حتّى ساير فقها، و بلكه خودش، آن را رعايت و به آن عمل كنند. دليل اين امر، همان‌گونه كه اشاره شد، اطلاق ادلّه لفظى ولايت است.[١] افزون بر اين، چنين چيزى از لوازم عقلى يا عقلايى رهبرى و زعامت جامعه محسوب مى‌شود. ذ در مقابل اين نظر، گروهى به دليل برخورد با واژه «ولايت» كه در آن مولّى عليه (كسى كه بر او ولايت است) عاجز از اداره امور خويش و تشخيص مصالح و مفاسد خود است، گمان كرده‌اند «ولايت فقيه» نيز منحصر در همين دايره، يعنى مخصوص به «قصّر» مى‌باشد. درحالى‌كه، پيش از اين اشاره كرديم «ولايت» در فقه، دو مورد كاربرد دارد و در يكى از آنها ناتوانى مولّى عليه‌

[١] - ر. ك: همين نوشتار، ص ٩٥، و صص ٩٧- ٩٨