به‌هرحال، نظريه «وكالت»، فى حدّ نفسه، نظريه‌اى بى‌پايه و فاقد هرگونه دليل حقوقى و فلسفى و سياسى است و جز بافته‌اى ناموزون نمى‌نمايد. با توجه به وضوح و اتقان نظريه ولايت فقيه و ضعف و وهن نظريه وكالت به دفاع از «ولايت فقيه» در برابر «وكالت» نيازى وجود ندارد، هر چند برخى به اين عمل اقدام كرده‌اند.[١]

شرايط ولىّ فقيه‌

براساس ادلّه‌اى كه درباره ولايت فقيه بيان شد، كسى مى‌تواند زمام امور را در جامعه اسلامى به دست گيرد كه به مقام فقاهت رسيده باشد و بتواند احكام الهى را از منابع مورد وثوق استنباط نمايد. البته در روايات از اين شخص به «راويان حديث يا سنّت «امامان معصوم «عليه السّلام» ياد شده است و پيش از اين توضيح داديم:

كسى مى‌تواند حديث يا سنّتى را حديث يا سنّت امامان معصوم «عليهم السّلام» معرّفى كند كه فقيه، يعنى مجتهد، باشد و از اين قبيل، به تفصيل آگاهى داشته باشد. شايد دليل تعبير به «راويان حديث و سنّت» امامان معصوم «عليهم السّلام» در روايات اين باشد كه اصطلاح «فقيه» يا «مجتهد» در آن زمان به معناى مصطلح امروزى آن‌

[١] - ر. ك: جوادى آملى، ولايت فقيه، صص ١١٠- ١١٢.