روى ضرورت برگزيده و آن را قلمرو تداوم زندگى خود و خانواده خود قرار داده‌اند.»[١] ولى اين سخن نيز چيزى از ابهام آن ادّعا نمى‌كاهد و معلوم نمى‌كند چرا مردم روستاهاى مجاور مرز عراق، در ايران مالك مشاع قسمتى از سرزمين عراق با تمام آن نيستند، ولى مالك مشاع زمينهاى بسيار دورتر از آن، در ايران مى‌باشند؟!

به‌هرحال، اگر شخصى با وارد شدن در زمينى كه كسى مالك آن نيست و با انجام كار روى آن حقّى نسبت به آن زمين پيدا مى‌كند، به چه دليل نسبت به زمين‌هاى مجاور آن كه در تملّك ديگران است، يا مالكى ندارد، حقّى پيدا مى‌كند؟ چه رسد به زمينهايى كه در فاصله‌اى بسيار دور از اين زمين قرار دارند!؟

اگر ادعاى سوم را بپذيريم و حاكم را وكيل مالكان مشاع يك سرزمين بدانيم، از آنجا كه وكالت عقدى جايز و قابل ابطال از سوى موكّل در هر زمانى است، اين مالكان در هر زمان مى‌توانند حاكم را عزل كنند و صاحب اين نظريه به اين نتيجه ملتزم و معترف است.[٢] درحالى‌كه چنين حكومتى، از نگاه فلسفه سياسى، هيچ مبناى قدرتى ندارد. زيرا در اينجا حاكم وكيل مردم است و هرگاه وكيل از موكّل چيزى بخواهد و او را ملزم به كارى كند، موكّل مسئول نيست اطاعت نمايد، حتّى اگر اين امر در حوزه خاصّ‌

[١] - ر. ك: مهدى حائرى يزدى، حكمت و حكومت، ص ١١٣.

[٢] - همان، ص ١٢٠.