ولايت فقيه (مباني، ادله و اختيارات) - هادوى تهرانى، مهدى - الصفحة ١٢٢
شخصى انحصارى نسبت به خانه و حقّ مالكيت شخصى مشاع نسبت به فضاى مشترك را پيدا مىكنند. اين افراد كه مالكان مشاع سرزمين خود هستند، به رهنمود عقل عملى، شخصى يا هيأتى را وكالت و اجرت مىدهند تا همه همت، امكانات و وقت خود را در بهزيستى و همزيستى مسالمتآميز آنان در آن سرزمين به كار بندد و اگر احيانا" در اين گزينش، اتّفاق آراى مالكيان مشاع فراهم نگردد، تنها راه بعدى اين است كه به حاكميت اكثريت بر اقلّيت توسّل جويند. اين به سان همان ورثهاى است كه املاكى را از مورّث خود به صورت مالكيت شخصى و مشاع به ارث بردهاند و هنوز سهميه خود را به وسيله تقسيم، مشخّص نكردهاند. در اين صورت، تنها راه اعمال مالكيت شخصى و مشاع هريك در اموال خود، اين است كه وكيل يا داورى را به حاكميت يا به حكميت برگزينند، تا اين اموال را به صورت مطلوبى حفاظت و در مقابل دواعى مدّعيان خارجى دفاع نمايد و اگر احيانا" همه افراد ورثه به اين وكالت يا تحكيم حاضر نباشند، تنها راه حلّ بعدى اين است كه اكثر آنها به وكالت يا تحكيم رأى دهند.[١] ادّعاهاى ايشان عبارتند از:
١. مالكيت انسان نسبت به فضاى خصوصى كه براى زندگى برمىگزينند، يك مالكيت خصوصى انحصارى طبيعى و بىنياز از اعتبار و قرارداد است.
[١] - ر. ك: مهدى حائرى يزدى، حكمت و حكومت، صص ١٠٠- ١٠٧.