انتخاب مردم، نخواهيم داشت.[١] توضيح مطلب آن كه: هر چند نصب تمامى فقهاء واجد شرايط به عنوان ولىّ، مشكلى در عالم واقع يا مفاد ادلّه ندارد و در حوزه وظايف فردى، هر كس مى‌تواند به فقيهى كه او را واجد شرايط مى‌داند، مراجعه كند و در امور ولايى از او مدد جويد.[٢] ولى هنگامى كه به اين امر به عنوان يك وظيفه اجتماعى و در قالب اداره جامعه نظر كنيم و بخواهيم براى چنين صورتى- حتّى بر اساس «نظريه انتصاب» كه نظريه صحيحى است- قانون وضع نماييم، چاره‌اى جز برگزيدن شيوه انتخاب نداريم. البته در اينجا انتخاب به روح «تعيين فقيه واجد شرايط» صورت مى‌گيرد، نه به روح «تعيين ولىّ از ميان فقهاى واجد شرايط» كه در نظريه انتخاب مطرح است. يعنى مردم فقيهى را كه حائز شرايط ولايت است، برمى‌گزينند؛ نه اينكه از ميان حائزين شرايط، ولىّ را تعيين كنند. از اين‌رو شيوه انتخاب غير مستقيم- يعنى انتخاب خبرگان از سوى مردم و انتخاب فقيه واجد شرايط از سوى خبرگان- بر شيوه انتخاب مستقيم- يعنى انتخاب فقيه واجد شرايط از سوى مردم- ترجيح دارد و همين مطلب در قانون اساسى جمهورى اسلامى مورد توجه قرار گرفته و از اين‌رو، در عين پذيرش نظريه انتصاب-

[١] - از اين‌رو، نمايندگان خبرگان قانون اساسى با پذيرش« نظريه انتصاب»، در قانون اساسى مسئله انتخاب مردم را پذيرفتند. البته آنان شيوه انتخاب غير مستقيم را كه با روح نظريه انتخاب سازگارتر است، بر انتخاب مستقيم ترجيح دادند.

[٢] - همان شيوه‌اى كه در مورد مراجع عظام از گذشته تا حال وجود داشته است.