١. همه فقها براى زمامدارى تعيين شده‌اند. از اين‌رو، بر عهده گرفتن اين منصب بر همه آنها «واجب كفايى»[١] خواهد بود. به اين معنا كه هرگاه يكى بر اين مهم مبادرت ورزد، تكليف از ديگران ساقط مى‌شود.[٢] ٢. مسئله ولايت مانند مسئله نماز جماعت نيست، تا هر عادلى بتواند عهده‌دار سمت راست امامت آن باشد، بلكه ولايت در مرتبه نخست وظيفه كسى است كه اعلم، اتقى، اشجع و با تدبيرتر از ديگران باشد.[٣] البته پاسخ نخست، افزون بر اينكه در احكام تكليفى راه دارد، نه احكام وضعى مانند ولايت، نمى‌تواند اشكال را حلّ كند. زيرا واجب كفايى قبل از مبادرت بر همه افراد مزبور واجب است. از اين‌رو، همان احتمالات پنج‌گانه نسبت به آن تكرار و اشكال باز مى‌گردد!

پاسخ دوم، افزون بر نبود دليل بر آن، بر فرض تساوى دو نفر از جهات مزبور، با مشكل مواجه مى‌شود و چنين تساوى‌اى هر چند در عالم واقع نادر باشد، ولى از ديد اشخاص، امكان وقوع آن‌

[١] - عملى كه بر مجموعه‌اى از افراد واجب باشد و با اقدام برخى از آنها از ديگران ساقط شود،« واجب كفايى» ناميده مى‌شود.

[٢] - ر. ك: جوادى آملى، ولايت فقيه( رهبرى در اسلام)، ص ١٨٦.

[٣] - همان، ص ١٨٧.