٥. مجموع آنها به عنوان زمامدار منصوب شده باشند، به گونه‌اى كه همگى با هم به منزله رهبر و زمامدار واحد تلقّى شوند. نتيجه اين احتمال با پيشين يكسان و در عمل به يك چيز بازگشت خواهند كرد.

تمام اين احتمالات باطل است. ذ احتمال نسخت مستلزم هرج‌ومرج در جامعه خواهد بود، زيرا هر فقيه ممكن است در يك مسئله نظرى مخالف ديگران داشته باشدو در اين صورت نظم جامعه برهم مى‌خورد و هدف از تشكيل حكومت كه انتظام امور و هماهنگ ساختن اجزاى مختلف جامعه است، حاصل نمى‌شود و اين امر با حكمت حكيم متعال سازگار نيست. ذ در احتمال دوم، راهى براى تعيين كسى كه مى‌تواند اعمال ولايت كند، وجود ندارد. از سوى ديگر، ولايت ساير فقها، غير از او، لغو و بى‌فايده و جعل آن از سوى حكيم، قبيح و نابجا خواهد بود. به همين بيان بطلان احتمال سوم نيز آشكار مى‌گردد.

دو احتمال چهارم و پنجچم نيز به دليل مخالفت با سيره و روش عقلا و مؤمنين باطل مى‌باشند. افزون بر اين، كسى چنين احتمالاتى را نپذيرفته است.[١]

[١] - ر. ك: منتظرى، ولاية الفقيه، ج ١، صص ٤٠٩- ٤١٥.