علّت آن است كه: ارتداد و نفاق و بعضى از مصاديق فسق، حد و حدود و تعزيرات شرعى دارد، مثل وجوب قتل مرتد. اگر ما به قاعده ابن تيميّه عمل كنيم و بگوييم كه نمى‌توانيم شخص را به عذاب وعده بدهيم؛ زيرا ممكن است توبه كند و ... در اين صورت نمى‌توانيم كه احكام جزايى اسلام را كه مترتّب بر اين عناوين است، جارى كنيم و نمى‌توانيم بگوييم كه فلان شخص، مرتد، فاسق، يا ملعون است.

دليل ما اين است كه خليفه اوّل به اين احكام شرعى عمل كرد؛ زيرا اگر مشخّص نشده بود كه عدّه‌اى مرتد شده‌اند، با چه مجوّزى جواز جهاد و قتل آنان را صادر كرد؟

عمل خليفه اوّل، واضح‌ترين رد بر بطلان قاعده تفريق بين انواع و اشخاص در وعيد است كه از از سوى مكتب خلفا ارائه شده است. روشن است كه اجراى آثار جزايى و غيره بر مرتد و فاسق و منافق، به لحاظ ظاهر حال است و نمى‌توانيم آن را دليلى بر سوء عاقبت در آخرت بگيريم. آخرت، حسابهاى ديگرى دارد كه بر ما مخفى است و وعيد اخروى نسبت به اشخاص، براى ما امكان ندارد، مگر آن كه خدا، يا رسول خدا (ص) ما را مطّلع كرده باشند.

همچنين واضح است كه اجراى اين آثار دنيايى، احتياج به قطع و يقين شديد دارد. حكم كردن به كفر، يا نفاق، يا فسق مسلمانى، امر بزرگى است كه سبك شمرده نمى‌شود. تمام مذاهب به غير از