ما مى‌توانيم به جرأت بگوييم كه نظريّه عدالت تمام صحابه با علوم تاريخى، اجتماعى و روان‌شناسى، تعارض تام دارد؛ زيرا اين علوم، نمى‌پذيرد كه احكامى عمومى و قطعى در مورد طايفه‌اى از مردم صادر شود، سپس رفتار و سلوك ايشان را به گونه‌اى تفسير كند كه با اين احكام متناسب باشد. چيزى كه مورد تأكيد طبيعت زندگى و اين علوم مى‌باشد آن است كه: احكام مدح و ذم، تابع اعمال و رفتار است و چنين نيست كه اعمال تابع احكام مدح و ذم باشد. به خاطر تبعيّت احكام از اعمال، ناگزير بايد اعمال يكايك افراد را ملاحظه كنيم و به ازاى اعمالش حكم مدح و ذمّى را كه مستحقّ آن است، صادر نماييم.

عقلا چنين سيره‌اى دارند كه اگر ببينند رفتارى در بيشتر افراد جماعتى وجود دارد، حكم مدح و ذم را بر همه آن جماعت تسرّى مى‌دهند. قرآن كريم نيز اين سيره را تأييد كرده است و احكامى از اين نوع براى جمعى صادر كرده است. معروف آن است كه در چنين حالتى، حكم مربوط به جمع، بر يكايك افراد صادق نيست.

براى مثال اگر گفته مى‌شود كه: «مردان، از زنان قوى‌تر هستند»، چنين نيست كه هر مردى، از هر زنى قوى‌تر است؛ زيرا چنين حكمى به ملاحظه غالب افراد بيان شده است و مبتنى بر استقصاى تام نيست و اگر كسى ادّعاى استقصاى تام كند، شكّى نيست كه دروغ مى‌گويد.