بازار به منزله عامل محركه (موتور) عمل مى‌كند، ولى اين دولت است كه آن را هدايت مى‌كند نه دست نامرئى بازار. نتيجه اين كنش غالبا آن است كه بازار دچار گرايش سياسى مى‌شود.

مفهوم نوين‌سازى توسط دولت در اين معنا باعث شده است درك كردن نوين‌سازى در قالب كلاسيك آن، كه نقش نوين‌سازى را صرفا توسعه اقتصادى و پيشرفت فن‌آورى مى‌داند، با ترديد و دشوارى همراه شود. حال آنكه در فرايند نوين‌سازى توسط دولت اعتقاد بر اين است كه در وراى پيشرفت‌هاى اجتماعى و اقتصادى، عوامل سياسى نهفته است. اين طرز فكر مبين آن است كه اگر از سوى يك رژيم سياسى تلاش‌هاى «آگاهانه» اى براساس اطلاع از «نيازها» و شرايط، براى نيل به نوين‌سازى صورت پذيرد، احتمال موفقيت در اين زمينه قوت مى‌گيرد. چنين طرز فكرى، از سوى ديگر، اين ديدگاه رايج را كه توسعه اقتصادى، آزادى اجتماعى و دموكراسى سياسى، اجزاى تفكيك‌ناپذير فرايند نوين‌سازى هستند زير سئوال مى‌برد. ولى در عمل بسيارى از رهبران ملى، مخصوصا در كشورهاى جديدا صنعتى شده شرق آسيا، به اهميت جداسازى امور اقتصادى از امور سياسى پى برده‌اند ولى براى جداسازى دولت از امور اجتماعى، چندان ضرورتى را احساس نمى‌كنند. آنها بدون ايجاد تحولات اساسى و بنيادين در مجموعه ساختار اجتماعى- سياسى خود به يك برنامه جامع در زمينه توسعه اجتماعى و اقتصادى توسط دولت دست يافته‌اند. اين كشورها داراى اقتصاد بازارى نوينى هستند كه بر پايه روابط سنتى بين دولت و جامعه قرار دارد و در آن، دولت كاملا بر نهادهاى اجتماعى و حتى اقتصادى، مسلط است.

اگرچه گفته شد دو مسير مختلف براى نيل به نوين‌سازى دنبال مى‌شود، ليكن هرگز نمى‌توان «احتمال همگرايى نهايى» ميان اين دو را رد كرد[١]. در واقع، نگرش نهادى نسبت به نوگرايى، معناى اين احتمال در همگرايى را بر ما روشن مى‌سازد. هنوز هم ملت‌هاى نوين‌سازى‌شده، داراى مسيرهاى متفاوتى براى نوگرايى هستند، بدين معنا كه ساختار سازمانى داخلى «نوشده» آنها با هم تفاوت چشمگيرى دارد. افزون بر اين،

[١] .Moore ٧٦٩١ ,٩٥١