اگرچه اقدامات اوليه در جهت معرفى يا تشكيل بازار، اهميت اساسى دارد، ولى غالبا اين مرحله دوم است كه سرنوشت تلاش‌هاى دولت براى نيل به نوين‌سازى را رقم مى‌زند. اين امر در مورد ملت‌هاى به اصطلاح «تازه از راه رسيده»، بيشتر صدق مى‌كند.

براساس تجربه، يكى از ويژگى‌هاى عمده‌اى كه نوين‌سازى توسط دولت را از نوين‌سازى توسط بازار، متمايز مى‌سازد، «هدايت بازار» به طور مستمر و مداوم است.

براى اين منظور، دولت بايد تحولاتى اساسى در ساختار داخلى خود به وجود آورد و توان و كارايى خود را در هموارسازى راه براى پيدايش بازار و هدايت آن، تقويت كند. با اين وصف، بسيارى از دولتمردان ملت‌هاى تازه از راه رسيده، در حالى كه هم‌اكنون در عصر بازارهاى جهانى به سر مى‌بريم، نخواسته‌اند يا نتوانسته‌اند بازار جديد را به شكلى اثربخش و كارا، هدايت كنند. در نتيجه، اين‌گونه ملت‌ها عموما فاقد يك نوين‌سازى موفق مبتنى بر بازار هستند. يك نهاد نوظهور بازار، خودبه‌خود اقتصاد ملى را به سوى «توسعه وابسته» يا «توسعه‌نيافتگى» هدايت مى‌كند. زيرا اين‌گونه بازار در حالى كه يك ساختار سازمانى داخلى «نو» اما همچنان عقب‌افتاده را يدك مى‌كشد، ناچار است سرمايه و فن‌آورى جديد بيشتر را وارد كند.

يكى از اثرات جانبى و اجتناب‌ناپذير ناشى از فشار وارد بر بازار به منظور تبديل آن به يك نهاد پيشرفته، جدايى تدريجى بين دولت و حيات اجتماعى است. اين فرايند، رابطه متمايز اما تعاملى ميان اقتصاد، حكومت و حيات اجتماعى را تكميل مى‌كند و بدين ترتيب، پيشرفت چندانى براى نيل به يك جامعه مدنى و در نتيجه افزايش آزادى‌هاى مدنى و شخصى حاصل نمى‌شود. در اين بين، غالبا دموكراسى سياسى، حداقل به طور موقت، قربانى ثبات و كارايى سياسى مى‌شود. با اين همه، آزادى عمل بازار به نحو بسيار چشمگيرى افزايش مى‌يابد و دولت كه بر همه چيز احاطه دارد از اين آزادى حمايت مى‌كند و راه را براى نيل به رشد سريع اقتصادى، گسترش فن‌آورى و توسعه آموزش و پرورش و رفاه اجتماعى، بيش‌ازپيش هموار مى‌سازد. در اين فرايند،