اقتصاد بازارى، از نظر پول و يا مانند حكومت مردم‌سالار، در برابر قانون، بلكه در مقابل اختيارات افراد مافوق. همه چيز بيش از حد، ساده و آسان و در راستاى خطوط [فكرى‌] مقامات اجرايى بود. هر كس براى رفع نيازهاى اساسى خود و احتمالا براى ارضاى خواستها و اميالش ناچار بود مستقيما به مقامات دولتى وصل باشد. رفتار تمامى افراد، محدود و معين بود و حتى توسط مقامات هدايت مى‌شد و شخصيت افراد را نيز سرپرستان يا مافوق‌ها تعيين مى‌كردند. بدين ترتيب، دولت سلطه خود را به عنوان نهاد غالب، بر اقتصاد و حيات اجتماع اعمال مى‌كرد. منطق سياسى به مهمترين منطق حاكم بر سرتاسر مناطق شهرى چين تبديل شد. بدين ترتيب، ساختار سازمانى داخلى شهرهاى چين، مجموعه‌اى غير متمايز و دولت‌محور بود كه مردم را براساس يك نظم و ترتيب سلسله مراتبى خشك و انعطاف‌ناپذير، گروه‌بندى و طبقه‌بندى مى‌كرد.

جايگاه اجتماعى، قدرت، توانمندى و ارزش مادى افراد را رتبه و درجه ادارى آنان، يا به اصطلاح «ضابطه ديوانى»[١] تعيين مى‌كرد. على رغم بروز چالش‌هايى از سوى نهاد رو به تكوين بازار و رواج فساد در بين مقامات دولتى و دانوى‌هاى متعلق به دولت، ايجاد حلقه‌هاى ارتباط جديد موسوم به «نشانه شبه‌برابرى»[٢] ميان قدرت اجرايى و امكانات مالى، فقط توانست موجبات تقويت ضابطه ديوانى را فراهم آورد. طولى نكشيد كه وجود «ميليونرهاى سوسياليست» نوظهور، مانند بازرگانان داراى ثروت شخصى، به صورت امرى رايج درآمد و اين پديده رسما به عنوان بخشى از نظام ادارى حاكم براى كسب قدرت و منزلت اجتماعى تبديل گرديد. براى نمونه، در سال ١٩٩٤ حزب كمونيست چين تصويب كرد بيست تن از بازرگانان موفق به عنوان كادرها يا مديران اجرايى «پيشتاز» برگزيده شوند و براى اين منظور، به آنان سمت «معاونان خلقى» يا اعضاى كميته مشورتى خلق اعطا كرد(Qiao et al .٤٩٩١ ,٤٨ -٩٨ ,١٧١) . در واپسين سال‌هاى دهه ١٩٩٠، هنوز هم در نظر اكثر مردم چين، ضابطه ديوانى، معيارى است كه هر فردى بايد با آن مورد ارزيابى و سنجش قرار گيرد. در بسيارى از شهرها، در

[١] .Guanbenwei (Bureacratic standard

[٢] .Quasi -equals -sign