ديرى نپاييد كه هر حكمران مستبد و «تمامت‌خواه» اين ساختار سازمانى ما قبل نوگرا را براى استمرار حاكميت خود، بسيار بى‌خطر، اطمينان‌بخش، با ثبات و در نتيجه، بسيار مطلوب و آرمانى مى‌ديد. حكمرانان سياسى چين كه طى قرون متمادى اين درس را به خوبى آموخته بودند، به مدافعان سرسخت اين مجموعه غير متمايز اجتماعى- اقتصادى- سياسى تبديل شدند. هر حكمران يا فرمانروا، در كنار تلاش براى حفظ و تقويت اقتصاد مبتنى بر كشاورزى خانوادگى و الگوى تخصيص كار مبتنى بر خانواده، بابت هرگونه تهديدى از جانب تأثيرات، رقابت‌ها و تجاوزات بيگانگان آسوده‌خاطر بود. اين امر در مورد سلسله‌هاى مينگ (قرن‌هاى چهاردهم تا هفدهم) و قينگ (قرن‌هاى هفدهم تا نوزدهم) مصداق بارزترى داشت؛ چرا كه در اين دوره‌ها، سياست‌هاى سنتى هر نوع تجارت و دادوستد را نفى مى‌كرد و براساس سياست موسوم به «هاى جينگ»[١] (ممنوعيت هرگونه ارتباط از طريق دريا)، روند جلوگيرى از كنترل طبقه اشراف بر زمين، تقويت شده بود. با انقراض سلسله يوان در سال ١٣٦٨ ميلادى، ارتباط زمينى بين چين و آسياى ميانه و اروپا قطع گرديد. سرسلسله خاندان مينگ، هر نوع تجارت و دادوستد با بيگانگان را ممنوع ساخت. پس از يك سلسله لشكركشى‌هاى عظيم دريايى كه دامنه آن تا شرق افريقا كشيده شد، سرانجام حكومت مينگ ممنوعيت كامل هر نوع ارتباط دريايى را اعلام كرد. حكومت فينگ، اين سياست را با شدت بيشترى دنبال كرد. بدين ترتيب يك دولت امپراتورى با ثبات تشكيل شد كه كنترل همه‌جانبه امور اقتصادى و حيات اجتماعى، از جمله ابراز عقيده را در اختيار داشت. در بخش اعظم تاريخ چين پس از سلسله «قين»، اثرى از مفهوم ديپلماسى به چشم نمى‌خورد. «نظام جهانى چينى» برپايه نهاد خانواده سنتى استوار بود؛ نهادى كه در آن فقط يك پدر به نام امپراتور مى‌توانست وجود داشته باشد.

اين وضعيت به بهايى بسيار گزاف، يعنى ركود شديد اقتصادى و فنى، افزايش فقر و فلاكت، جلوگيرى از روند پيشرفت‌هاى ابتدايى سرمايه‌دارى- كه كم‌وبيش در قرن شانزده در جنوب شرقى چين پا گرفته بود- و عقب‌ماندگى كل ملت چين تمام شد.

[١] .Haijing