ميليون نفر كارگر خانوادگى كه از اين طريق ارتزاق مى‌كردند، در سال ١٩٥٨، بيشتر از ١٥ هزار تن باقى نمانده بود(Yuan ٧٨٩١ ,٩١) . خدمت كاريابى كه زمانى از رونق برخوردار بود، تا سال ١٩٥٨ به طور كل از ميان رفته بود. در مناطق روستايى نيز، فروشگاه‌ها و كارگاه‌هاى فعال پيشه‌ورى و تجارى خصوصى، مشترك شدند و به بخشى از نظام تعاونى‌هاى اشتراكى، كه بعدها نام «كمون» به خود گرفتند، تبديل گرديدند. بدين ترتيب، الگوى استبدادى تخصيص كار دولتى به صورت الگوى غالب و رايج در مناطق شهرى چين درآمد.

الگوى اجتماعى تخصيص كار به عنوان الگويى بينابين‌

از همان اوايل دهه ١٩٥٠، حتى حزب بسيار قدرتمند كمونيست چين به اين امر واقف شد كه نه تنها قادر نيست ميليون‌ها كارگر شهرى را مستقيما اداره كند، بلكه حتى از منابع كافى هم براى به كارگيرى تمام كاريابان شهرى براساس الگوى مورد نظر خود، برخوردار نيست. على رغم ناديده گرفتن اجبارى صدها ميليون كارگر روستايى مبتلا به كم‌كارى، بيكارى شهرى همچنان يكى از معضلات عمده‌اى بود كه ثبات سياسى حزب را تهديد مى‌كرد؛ زيرا «طرح‌هاى سازندگى سوسياليستى» و ادعاى حزب مبنى بر نمايندگى طبقه كارگر چين، نمى‌توانست با خط مشى باستانى اما قدرتمند سلسله‌هايى كه جوامع شهرى، مخصوصا كارگران شاغل در بخش‌هاى صنعتى و تجارى را محدود و سركوب مى‌كرد، همخوانى داشته باشد. به همين دليل، حزب كمونيست چين خود را بين دو وضعيت دشوار گرفتار مى‌ديد. در يك سو، اقتصاد بسيار ناكارآمد شهرى قرار داشت كه به واسطه برنامه‌ريزى متمركز سوسياليستى، به هيچ روى قادر به توليد مشاغل جديد در حد مكفى نبود. در سوى ديگر، خواست شديد رهبران چين، مبنى بر صنعتى كردن چين قرار داشت؛ همان خواستى كه مى‌توانست به رسالت سياسى آنان در قبال كشور جامع عمل بپوشاند. احيا و تقويت بيش از پيش ساختار سازمانى داخلى ما قبل نوگراى چين، تمام اميدهاى رژيم حاكم بر كشور را جهت حفظ و استمرار ديكتاتورى سنتى سياسى شبيه خانواده و محقق ساختن آرمان‌هاى توسعه اقتصادى، نقش بر آب‌