سوم، حزب كمونيست چين، سريعا تشكيلاتى ادارى براى مديريت كار و نيروى كار، برپا كرد. در سال ١٩٥٢، پكن مسؤوليت و اختيارات مربوط به امور نظارت، تخصيص و كارگمارى نيروى كار را به ادارات كار مستقر در هر منطقه واگذار كرد. هيچ استخدامى بدون تصويب اين ادارات، مجاز نبود. تخصيص كار و نيروى كار در بين مناطق، الزاما بايستى از سوى ادارات كار رده‌بالاتر در مناطق ذى ربط، مورد تصويب و تأييد قرار مى‌گرفت. فقط حكومت مركزى مجاز بود از طريق وزارت كار، نسبت به تخصيص كار در فراتر از محدوده‌هاى استانى، اقدام كند. در سال ١٩٥٧، تصميم‌گيرى در مورد نيروى كار و ميزان دستمزدها، تقريبا به طور مطلق در اختيار حكومت مركزى قرار گرفته بود(Yuan ٧٨٩١ ,٥١ -٦١ ,٧٢١) .

چهارم، حزب كمونيست چين در سال ١٩٥٤، با تصويب قانون «اقدام موقت در مورد مديريت مشترك مؤسسات عمومى- خصوصى» اقدامات اصلاح‌طلبانه سوسياليستى را در مناطق شهرى آغاز كرد و براساس اين قانون، سهام و حقوق مديران بخش خصوصى نمى‌توانست از ٢٥ درصد سود هيچ يك از مؤسسات مشترك، تجاوز كند. اصلاحات سوسياليست در بخش خصوصى اقتصاد شهرى، همانند نهضت نظام اشتراكى در مناطق روستايى، طى مدتى كمتر از دو سال و با همان سرعت، به سر منزل مقصود رسيد. براى دوره‌اى هفت‌ساله، در سطح كشور يك نرخ ثابت پرداخت ٥ درصدى براى صاحبان آن دسته از اموال خصوصى كه به نفع عموم مصادره شده بودند، در نظر گرفته شد. به بيش از ٨١٠ هزار مؤدى اليه (دريافت‌كننده) مشاغلى واگذار شد.

اين مشاغل عمدتا در همان مؤسساتى بود كه قبلا به خود آنان تعلق داشت. اين مؤسسات كه به طور مشترك مديريت مى‌شد، به تدريج ويژگى‌هاى نهادى مؤسسات دولتى را به خود گرفتند و طولى نكشيد كه دقيقا شبيه آنها شدند.

نهايتا، تقريبا به طور همزمان، كارگاه‌هاى صنايع دستى شهرى و صنايع بازرگانى، در قالب كارگاه‌هايى كه به همان شكل مديريت مشترك عمومى- خصوصى، اداره مى‌شدند، جذب نظام اشتراكى گرديدند. عناصر تشكيل‌دهنده اقتصادى خصوصى خانوادگى، نظير پيشه‌وران و مغازه‌داران، رو به انقراض نهادند؛ به طورى كه از حدود ٩